بر اساس این گزارش، نورمحمدزاده سه روز پیش با حکم یحیی میرزا محمدی دادستان عمومی و انقلاب تبریز بازداشت و روانه زندان شد.
وی که ریاست هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن جماران (شرکت متهم به زمین خواری به نام خانواده شهدا و بسیجیان) را بر عهده دارد، به همراه چهار نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و دفتر ریاست شرکت، توسط ماموران اطلاعات و با حکم شعبه 4 بازپرسي تبريز بازداشت شده است.

دکتر مقصود احباب و مهندس علاءالدين نورمحمدزاده در سال 83 به اتهام سوءاستفاده از موقعيت شغلى و تصرف غيرقانونى اراضى شهرى در حدود شش هزار هکتار، با دستور استاندار آذربایجان شرقی از شوراى شهر تبريز اخراج شده بودند. اعضاى فوق هم بلافاصله با تنظيم شكايتى به دادگسترى استان نسبت به اخراج خود اعتراض كردند. قاضى پرونده مذكور، پس از رسيدگى به موارد مورداعتراض، در نهايت طى حكمى ۱۰ صفحه اى در اوايل سال 84، اعضاى سلب عضويت شده را از كليه اتهامات وارده تبرئه كرده و خواستار بازگشت آنان به شوراى شهر تبريز شد. بدنبال بازداشت این افراد که مدعی بودند زمین ها را جهت واگذاری به بسیجیان و خانواده های شهدا تصرف کرده اند، تعدادی از خانواده شهدا و بسیجیانی که فریب احباب و نورمحمدزاده را خورده بودند، در مقابل استانداری تجمع کرده و خواستار آزادی این دو عضو شورای شهر شدند.
اين در حالى بود كه سبحان اللهى، استاندار وقت آذربايجان شرقى با وارددانستن ايرادات قانونى نسبت به حكم صادره در مقابل بازگشت اعضاى فوق مقاومت مى كرد و حتى زمزمه انحلال شوراى شهر تبريز به گوش مى رسيد. اين مخالفت استاندار گرچه با اعتراض جناح مخالف از جمله نمايندگان تبريز در مجلس مواجه شد اما "على اكبر ناصرى" رئيس كل اسبق دادگسترى آذربايجان شرقى طى مصاحبه اى حكم مذكور را حكمى "اعلامى" و نه "اجرايى" دانست. با این همه، آنها موفق شدند به شورای شهر بازگردند. آن زمان دليل موافقت استاندار با بازگشت اعضاى سلب عضويت شده شوراى شهر، پافشاری مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز در حمایت از این زمین خواران و "تقاضاى جمعى از معتمدان و بزرگان شهر تبريز" اعلام شده بود.
"رضا عبادى" فرماندارسابق تبريز در جمع خبرنگاران گفته بود: "تعدادى از بزرگان تبريز طى نامه اى از آقاى استاندار خواسته بودند براى پايان دادن به اختلافات شوراى شهر تبريز كه مغاير مصالح عمومى است، اقدام مساعد جهت بازگشت اعضاى سلب عضويت شده شوراى مذكور را انجام دهد. به همين خاطر دكتر سبحان اللهى با احترام به درخواست آنان با بازگشت نامبردگان موافقت و دستورات لازم را به فرماندارى صادر كرد.
به گفته منبع نزدیک به دادستان، سه تن از روسای دادگاه های تجدیدنظر و دو تن از روسای دادگاه های بدوی بدلیل اخذ رشوه های کلان از علاء الدین نورمحمدزاده متهم شده اند.
گفتنی است، چنانچه پرونده فرد مذکور در دادگاه بررسی شود، این پرونده بزرگترین پرونده زمین خواری کشور خواهد بود.
بسیجیان و خانواده های شهید تبریز با تنظیم شکوائیه ای از اینکه از 6000 هکتار زمینی که در قسمت های مرغوب تبریز به تصرف علاء الدین نورمحمدزاده رئیس شورای شهر تبریز درآمده، چیزی نصیبشان نشده به دادستان تبریز شکایت برده و خواهان استیفای زمین های تصرف شده ملی شده اند. مبلغ ریالی زمین های تصرف شده، چند تیلیارد تخمین زده می شود.
شایان ذکر است نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در تلاش است وی را از بازداشت برهاند، ولی دادستان تبریز با مقاومت تهدید کرده درصورت آزادی وی در مصاحبه مطبوعاتی همه چیز را افشا خواهد کرد. اینکه شبستری چه رابطه ای با زمین خواران بزرگ کشور دارد، مربوط به زمین های تصرف شده تحت اختیار بنیاد خیریه تبریز است که اتفاقا مبلغ ریالی آن به صندوق ذخایر ارزی جامعه روحانیت مبارز و شبستری واریز شده است.
یادآور می شود وبلاگ خواهان صلح طی دو سال گذشته به این پرونده ها اشاره کرده بود.
در این باره بخوانید؛ فساد اقتصادی متولیان بنياد خيريه مصلي تبريز
جريان احمد جنتي چگونه سيد رضا زواره اي را کشتند؛ زواره ای چرا رد صلاحیت شد؟
همچنین مطالب نام مستعارم رضا شریعتمدار را در اینترنت جستجو کنید.

